رشد اقتصادی ۸ درصدی قابل دستیابی است/ فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع ایران است
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۴۴۹۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد و گفت: فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع کشور ماست و باید برای رشد اقتصادی ۸ درصدی از این فضا حداکثر استفاده را ببریم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، در «دومین نشست هم‌اندیشی هیئت‌رئیسه سازمان برنامه و بودجه با رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها» گفت: بازاندیشی و اصلاح فرایندها، رویکردها، رویه‌ها و ضوابط جاری در ستاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های استانی، برای ایفای موثرتر نقش این سازمان در دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت ضروری است و حتما باید در دستور کار قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منظور افزود: مقام معظم رهبری فرموده‌اند ریشه همه مسائل و مشکلات کشور در سازمان برنامه و بودجه است و راه حل و چاره همه مشکلات هم در همین سازمان است. ما باید این جمله را سرلوحه تمام اقدامات و برنامه‌هایمان قرار دهیم و با برنامه‌ریزی درست، اجرای درست آن برنامه و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، زندگی و معیشت مناسبی را برای همه هموطنانمان تأمین کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: رئیس جمهور محترم هم به کارکرد سازمان برنامه و بودجه به عنوان قوه عاقله نظام، اعتقاد راسخ دارند و باورشان این است که سازمان برنامه باید در حل مسائل کشور نقش‌آفرینی فعالی داشته باشد.
وی سپس با بیان اینکه برای نظام جمهوری اسلامی، هیچ بن‌بستی وجود ندارد، گفت: پدیده هایی مانند بیکاری، گرانی، تورم، رشد پایین اقتصادی، خدمات اجتماعی ناکافی در برخی حوزه‌ها و موارد مشابه، همگی معلول کارکردهای ناموزون و نامناسب نظام اجرایی کشور است که ما و شما نیز در آنها دخیل هستیم و باید خودمان را پاسخگوی مردم بدانیم.
معاون رئیس‌جمهور سپس با تأکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها باید به‌عنوان خدمتگزار مردم، راه را برای خدمت‌رسانی بهتر و گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی باز کنند، گفت: باید بر برداشتن موانع از پیش پای دستگاه‌ها، برای حل مشکلات کشور گره‌گشایی کنیم و البته این موضوع، فقط با تخصیص بودجه به دست نمی‌آید و نیازمند شنیدن حرف‌ها و نظرات دستگاه‌هاست.
منظور افزود: ما باید در ستاد سازمان برنامه و بودجه کشور، تا حد امکان اختیارات را به استانها تفویض کنیم تا آنها برای هر کاری مجبور نباشند از ما مجوز بگیرند و کارهایی که رأسا در استانها قابل انجام است، در همان‌جا انجام شود و مراجعات مردم و دستگاه‌های اجرایی به سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها به حداقل ممکن برسد.
وی در ادامه خواستار توجه جدی مجموعه سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانها به دو حوزه برنامه‌ریزی و نظارت در کنار بودجه شد و گفت: از آنجایی که ما می‌توانیم با یک برنامه درست، از تحمیل هزینه‌های بزرگ به مردم و کشور و نظام جلوگیری کنیم، لزوما می‌بایست درها را برای افکار و اندیشه‌های تازه دستگاه‌های اجرایی، نخبگان دانشگاهی و غیر دانشگاهی، هسته‌های اندیشه‌ورزی دولتی و بخش خصوصی و مشاوران قوی و امین، باز کنیم و از دیدگاه‌های خارج از مجموعه خودمان، بهره بیشتری ببریم.
اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است
معاون رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود از خروج اقتصاد کشور از رکود خبر داد و گفت: فضای بین‌المللی در حال تغییر به نفع کشور ماست و باید برای رشد اقتصادی از این فضا حداکثر استفاده را ببریم.
منظور افزود: در دوره جدید فعالیت سازمان برنامه و بودجه، تمرکز ما بر پروژه‌های پیشران، تکمیل کریدورهای شمالی به جنوبی و شرقی به غربی است و اقتصاد دیجیتال، دانش‌پایه و دریامحور، مورد توجه جدی قرار می‌گیرد.
رشد اقتصادی 8 درصدی قابل دستیابی است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه رشد اقتصادی 8 درصدی را تکلیف برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: همه ما باید در جهت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، تمام توانمان را به کار بگیریم و همسو و هم‌افزا کردن تمام سرمایه‌ها و امکانات از جمله منابع مالی و مقررات و تجهیز و تأمین سرمایه لازم برای رشد، از جمله وظایف سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌هاست.
منظور با بیان اینکه معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که به‌تازگی ایجاد شده، به صورت منظم و مستمر عملکرد سازمان‌های استانی را در حوزه رشد اقتصادی و اشتغال، پایش خواهد کرد، گفت: نقش سازمان برنامه و بودجه در تحقق رشد اقتصادی در کشور، منحصر به‌فرد است و لازم است که مجموعه ستاد سازمان و استانها، در فعال‌سازی و به‌کارگیری تمام اجزا و مولفه‌های رشد اقتصادی و شناسایی همه ظرفیت‌های موجود و ممکن، بیش از گذشته کوشا باشند.
وی افزود: در حوزه اشتغال، شناسایی و فعال‌سازی همه ظرفیت‌های موجود در بخش معدن و ظرفیت‌سازی برای کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی و تولیدی موجود، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی در ادامه از تحقق رشد اقتصادی بالای چهار درصد طی ماه‌های اخیر خبر داد و گفت: امیدوار هستیم با تصویب برنامه هفتم توسعه کشور از سوی مجلس شورای اسلامی تا دو ماه آینده، همه امکانات و نیروهای کشور در جهت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، متمرکز و بسیج شوند.
شورای اقتصاد به جایگاه اصلی خود بازگشته است
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، از قرار گرفتن شورای اقتصاد در جایگاه اصلی و واقعی خود طی ماه‌های اخیر با دستور رئیس‌جمهور در حکم انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: اکنون مسائل و پایه‌ای اقتصاد کشور در شورای اقتصاد بررسی می‌شود و جلسات آن به صورت منظم و با حضور وزیران و اعضای شورا برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور رشد اقتصادی 8 درصدی تحقق رشد اقتصادی خبر داد و گفت اقتصاد کشور رئیس جمهور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۴۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم ۱۹ درصدی آموزش عالی از کل بودجه عربستان/ دولت به دانشگاه‌ها آزادی عمل می‌دهد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، نظام آموزش عالی عربستان یکی از سریع‌ترین نظام‌ها از نظر رشد در خاورمیانه بوده و دارای دانشگاه‌هایی در کلاس جهانی است. ۷ دانشگاه این کشور در رتبه‌بندی کیو اِس (QS) در زمره برترین دانشــگاه‌های جهان قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید: جای خالی دانشگاهیان در تدوین اسناد بالادستی آموزش عالیعربستان ۲۰ درصد از ذخایر نفتی جهان را دارد. به همین دلیل، درآمدهای نفتی اصلی‌ترین منبع مالی تامین آموزش عالی در این کشور هستند. برنامه گسترش آموزش عالی در عربستان با هدف رهایی از وابستگی تاریخی به درآمد نفت و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان از برنامه‌های جدی دولت است. برای این منظور، دولت ۵۰ میلیارد دلار، معادل با ۱۹ درصد بودجه ۲۵۴ میلیارد دلاری خود را خرج آموزش می‌کند.
نقش دولت در آموزش عالی عربستانمؤسســات آموزش عالی در عربستان به دو شکل دولتی و خصوصی اداره می‌شوند. تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشــگاه‌های دولتی این کشور نه تنها رایگان بوده، بلکه دولت به همه دانشجویان عادی و دانشجویان بورسیه تحصیلی خارجی حقوق ماهانه پرداخت می‌کند.
در حال حاضر ۴۲ دانشگاه در عربستان فعال هستند که از این تعداد ۱۲ دانشگاه خصوصی و ۳۰ دانشگاه دولتی فعالیت دارند. در کنار این دانشگاه‌ها، ۷ کالج نظامی و ۱۳ کالج خصوصی و دولتی را نیز می‌توان در زمره دانشگاه‌هایی دانست که رشته‌های خاصی را ارائه می‌دهند.
حمایت دولــت از آموزش عالــی در عربســتان دو جنبه مالی و قانون‌گــذاری دارد. آموزش عالی عربســتان به ناچار در بخش قابل توجهی از بودجه و زیرساخت‌های خود به دولت متکی بوده است. با این حال، در ســالهای اخیر، بخش تجاری خصوصی در عربســتان ســعودی نیز مقادیر قابل توجهی پول و منابع را برای حمایت از رشد ظرفیت تحقیقاتی در دانشگاه‌های دولتی، ازجمله تأمین مالی کامل برای پروژه‌های تحقیقاتی در رشته‌های مختلف اختصاص داده اســت. البته موقوفات و کمکهای بشردوســتانه مختلف یک پدیده جدید در آموزش عالی عربســتان اســت که می‌توان گفت به نوعی از اعمال مذهبی تأثیر می‌پذیرد و بنابراین، حداقل تا حدی، یک پیشــرفت طبیعی در تکامل آموزش عالی دولتی نیز به شمار می‌آیند.
بودجه دانشگاه‌های دولتی عربستان از سوی دولت تامین می‌شود و دانشجویان هیچ شــهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند. بودجه هنگفــت دولت برای آموزش عالی در برنامه ۱۰ ساله توسعه ملی، در رایگان بودند تحصیلات دانشگاهی این کشور تاثیر بسزایی دارد. البته این حمایت مالی زیاد، به کنترل قوی دولت عربستان بر دانشگاه‌ها منجر شده است.
افزایش هزینه‌های آموزش عالی در عربستان به ۴۲ میلیارد دلارافزایش ۸ میلیونی جمعیت عربستان در یک دهه گذشته، به تغییر آرمان‌ها و نیازهای آموزشی این کشور منجر شده است. همچنین تمایل آشکاری در دولت و جامعه برای افزایش نرخ مشــارکت در آموزش عالی، به ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان وجود دارد. چرا که اقتصاد دانش بنیان نیاز به نیروی کار با تحصیلات عالی در عربستان را افزایش داده است. در این راستا، تعداد تخمینی دانشجویان در نظام آموزش عالی این کشور به طور قابل توجهی رشد کرده است و به تقریبا ۸۰۰،۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۱ رســید. پذیرش این تعداد دانشجو برای دولت عربستان پرهزینه بود و پیشبینی میشد تا سال ۲۰۱۵ به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار برســد. افزایش سریع هزینه‌ها، همراه با بی‌ثباتی قیمتهــای نفت، عامل اصلی بــود که دولت عربستان را بر آن داشت تا به فکر منابع جایگزین برای تأمین مالی آموزش عالی باشد.
نظام جدید آموزش عالی عربســتان به دانشــگاه‌ها این آزادی را می‌دهد که به دنبال منابع مالی برای افزایش منابع خود باشند. همچنین به آنها نوعی استقلال دانشگاهی می‌دهد تا بتوانند تخصص‌های جدیدی را متناسب با الزامات بازار کار ایجاد کنند.
دولت عربستان با هزینه‌کرد متوسط ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در پنج سال گذشته در بخش آموزش، یکی از بزرگترین نرخ‌های رشــد بودجه آموزش عالی را در جهان داشته است. در ســال ۲۰۲۰ دولت ۵۱/۵ میلیارد دلار یا ۱۹ درصد از کل بودجه را به آموزش اختصاص داد، درحالیکه در سال ۲۰۱۹ معادل با ۱۷/۵ درصد بود. این حمایت مالی دولت به معنای رشد چشمگیر نظام آموزشی این کشور در ادوار اخیر بوده است. بودجه آموزش عالی حدود ۹ درصد کل، معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت